بانوراما سورية:

استعرض وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى محافظة اللاذقية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المقترحة والتي ستعمل على تنفيذها الوزارات المعنية لتحسين واقع تسويق الحمضيات وزيت الزيتون.

والتي تضمنت:

فيما يخص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية:

– قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بإقرار دعم تصديري للحمضيات وفق الآتي:

– تحمل 25% من كلف الشحن البري والبحري ووفق التعرفة المعتمدة لدى وزارة النقل وذلك خلال الفترة 1/11/2022 وحتى 28/2/2023 ( فترة ذروة الإنتاج).

– تحمل 10% من كلف الشحن البري والبحري ووفق التعرفة المعتمدة لدى وزارة النقل وذلك خلال الفترة 1/3/2023 وحتى 30/5/2023.

– إصدار قرار بتحديد السعر الاسترشادي للبراد او حاوية الحمضيات بمبلغ وقدره /2000/دولار.

– تخفيض البدلات المرفئية المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75% من التعرفة المترتبة المحددة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3697/ لعام 2015.

– إيجاد آلية لمراقبة الصادرات الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات الأخرى المعنية.

وفيما يخص وزارة النقل:

– إجراء مباحثات مع الجانب العراقي لتخفيض الرسوم المدفوعة على براد الحمضيات والبالغة /1400/دولار لتصبح مماثلة للرسوم المدفوعة على كل براد يصدر الى دول الخليج والأردن والسماح للبرادات العراقية بالدخول الى سورية وبالعكس.

– السماح للشاحنات والحمضيات بالمرور باتجاه المناطق الشرقية وإلغاء الرسوم المفروضة على مرورها.

– العمل على تأمين خط الشحن الى أسواق الدول الصديقة وخاصة روسيا وخاصة خلال فترة انتاج مجموعة البرتقال (صنف الماوردي) وقبل فترة لا تقل من شهرين من انتاج الصنف وبما يضمن تأمين حمولات مناسبة للشحن.

فيما يخص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

– قيام المؤسسة السورية للتجارة باستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات وخاصة خلال فترة ذروة الإنتاج المحددة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفق روزنامة تسويقية خاصة بالمحصول.

– قيام المؤسسة السورية للتجارة بتأمين متطلبات المنشآت ومرافقها الحكومية لدى وزارة الصحة والدفاع والداخلية إضافة لمتطلبات الجيش والقوات المسلحة من المادة ويتم تحديد الكميات المطلوبة من خلال اجتماعات ثنائية بين الوزرات المذكورة.

– تحديد أسعار للمحصول متوافقة مع التكاليف المعتمدة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وهامش ربح جيد للفلاح وإعطاء الأفضلية للمزارع المعتمدة ببرنامج الاعتمادية للموسم الماضي.

– تزويد وزارة الإشغال العامة والإسكان بكتاب يتضمن مواصفات الآليات المطلوبة لشحن الحمضيات بين المحافظات بما يضمن تأمين أكبر عدد ممكن منها وتخفيف من وطأة وارباكات الشحن وخاصة في فترة الذروة.

– التنسيق مع وزارة النقل لدراسة إمكانية نقل الكميات المستجرة من الفلاحين من خلال الخطوط الجديدة المتوفرة بين المحافظات.

فيما يخص وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي:

– اعتماد تكاليف الحمضيات بمختلف أنواعها وإرسالها الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاعتماد الأسعار الاسترشادية لها.

– الاستمرار في تطبيق برنامج الاعتمادية بمكوناته الثلاثة وفق ما تم إقراره في اللجنة الاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات الأخرى المعنية.

– إعداد خارطة فنية لتوزيع أصناف الحمضيات جغرافياً وبيئاً ووضع تصور مستقبلي لآلية توزيعها بما ينعكس ايجاباً على حجم الكميات المتوفرة وتوزعها التدريجي خلال فترة النضج.

– تتبع عملية القطاف والتسويق من خلال اللجان الزراعية الفرعية برئاسة السادة المحافظين والمشكلة بموجب المرسوم رقم /59/ لعام 2005 بحيث تقوم اللجنة المذكورة بالاجتماع بداية كل أسبوع وعلى مدار فترة انتاج الحمضيات وذلك بهدف متابعة العملية التسويقية وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون سير الأمور بشكل جيد.

– تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومكتب الحمضيات وممثلين عن اتحاد الفلاحين واتحاد الغرف الزراعية في المحافظة تقوم بشكل يومي بإعداد تقرير عن الكميات المسوقة ومعوقات تسويقها ورفعها الى اللجنة الفرعية الزراعية لمعالجتها ونسخة الى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

فيما يخص وزارة النفط والثروة المعدنية:

– إعطاء الأولوية في تأمين المحروقات لمراكز الفرز والتوضيب من خلال زيادة حصة القطاع الزراعي وخاصة خلال فترة ذروة الانتاج على أن يتم تحديد حاجة كل مركز من خلال الطاقة الانتاجية الفعلية.

– تأمين المحروقات اللازمة للشاحنات التي يتم اعتمادها من قبل وزارة الاشغال لصالح المؤسسة السورية للتجارة .

– فيما يخص وزارة الإدارة المحلية والبيئة:

– توجيه المحافظات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية تسويق المحصول وتنظيم العمل في أسواق الهال ومتابعة الإدارات الجديدة للأسواق، وتحسين الآلية التي يجب أن تعمل بها الأسواق المذكورة.

فيما يخص وزارة الصناعة:

– الزام أصحاب معامل العصائر باستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات وبما يتوافق مع الطاقة الانتاجية الكلية للمعمل وتقديم تقارير يومية عن الكميات المستجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

فيما يخص وزارة الأشغال العامة والإسكان:

– تأمين ما يمكن تأمينه من الاليات اللازمة لنقل المحصول بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووفق المواصفات المطلوبة .

بالإضافة لإجراءات أخرى تتضمن:

تكليف السادة المحافظين في المحافظات بمتابعة كافة المقترحات المذكورة أعلاه مع الجهات المعنية وإعداد تقارير أسبوعية عن الإجراءات المتخذة ومعوقات التنفيذ والإجراءات المطلوبة لمعالجتها إضافة الى الكميات المسوقة بصورة يومية.
ومنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة /10/ مليار ليرة سورية مبدئياً لتسويق أكبر قدر ممكن من الحمضيات.

أما ما يتعلق بزيت الزيتون:

– فتح باب التصدير لمادة زيت الزيتون والكميات بحدها الأقصى /45/الف طن حتى نهاية عام 2023 على أن يكون حجم العبوات /16/ليتر كحد أعلى باستثناء كميات المقايضة يُسمح بتصديرها دوكما.

– قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتقديم دعم للصادرات من خلال برنامج الدعم الصناعي وبسقف زمني لغاية 31/12 منح مكافأة تصديرية 10% من قيمة صادرات المادة للعبوات وزن 16/ليتر.

– الاستمرار بمنح حوافز تصديرية دائمة للمنشآت الصناعية والتي تصدر المادة بنسبة 7% من قيمة الصادرات تُدفع هذه المبالغ الى مطارح الدعم (التأمينات الاجتماعية – الكهرباء ضريبة الدخل..).

– قيام المؤسسة السورية للتجارة باستجرار أكبر كمية ممكنة من الفلاحين وبالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين.

– دراسة إمكانية السماح لأصحاب المعاصر لاستخدام الخطوط المعفاة من التقنين الكهربائي من خلال دراسة إمكانية نقل خطوطها إلى أقرب خط معفى من التقنين ووفق نظام الاستثمار المعتمد.

– تطبيق الدليل الفني لعمل المعاصر وتأمين مستلزماتها والتي تم إقرارها بحضور كافة الجهات المعنية.

– تطبيق برنامج إدارة الجودة على معاصر الزيتون القائمة وبما يضمن الحصول على زيت بمواصفات قياسية وتنافسية في الأسواق العالمية.

– تحديد مواعيد مناسبة للقطاف وعمل المعاصر بما يضمن تحسين جودة زيت الزيتون وينعكس ايجاباً على مواصفاته.

– عقد اجتماع يضم كافة الجهات المعنية يتم من خلاله الاتفاق على آلية الإدارة وعملية تصريف مياه عصر الزيتون بشكل آمن وتحديد الآليات المناسبة ودراسة إمكانية استخدامها في ري الأراضي الزراعية.

كما استعرض الوزير كميات الإنتاج والكميات المتاحة للتصدير وحاجة الاستهلاك المحلي من المحصولين، وفترات توفر أصناف الحمضيات، وروزنامة تسويقية لأصناف الحمضيات وتحديد فترة ذروة الانتاج، ومواعيد قطاف الزيتون، ودليل آلية عمل المعاصر.