كثير من المواطنين يشكون فروقات أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى، والكل يبرر ذلك لأسباب مختلفة تصب في مصلحته، في ظل غياب الرقابة، وانتفاء الأسس التي من شأنها حماية المستهلك، فلا حسيب ولا رقيب، وكل يسعر على مزاجه تماهياً مع سعر الصرف المتقلب لحظياً في سوقه الأسود، إذ يقوم البعض من الصيادلة بشطب التسعيرة القديمة، و كتابة سعر جديد عند شراء المواطن للدواء، ولمعرفة كيف تتم الرقابة “السعرية” على الصيدليات، حدثتنا الدكتورة ثناء اسكندر عبدالله رئيس دائرة الرقابة الدوائية قائلة:
بين الآونة والأخرى يطرأ على مختلف أنواع الأدوية تسعيرة جديدة صادرة عن الشركات التي تقوم بتحديد الأسعار الرائجة للبيع حسب سعر الصرف والمواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية المستوردة، مؤكدة على أن دائرة الرقابة الدوائية تقوم بجولات مستمرة على الصيدليات للكشف على أسعارها، فيتم طلب بعض الأدوية – وخاصة الالتهابية منها – لمعرفة الأسعار التي يتم تداولها، حيث يكون بحوزتنا وصفات نظامية، فإذا لوحظ بأن هناك ارتفاع بالأسعار تقوم اللجنة بتنظيم ضبط بحق الصيدلية المخالفة، وإحالتها إلى المجلس التأديبي المكون من رئيس الفرع ومندوب من الصحة وعضو من النقابة، وفي حال تبين بأن الصيدلية قد قامت بالمخالفة لأكثر من مرة تقوم اللجنة بإغلاق الصيدلية وتشميعها.وحول سؤالنا عن أسعار المكملات الغذائية والفيتامينات التي تُباع ضمن الصيدلية بأسعار خيالية خارجة عن نطاق الأسعار والتعرفة، بينت الدكتورة عبدالله بأن تسعيرة الفيتامينات تابعة لوزارة الاقتصاد، فهي تُباع حسب سعر الصرف اليومي، لذلك يجد المواطن تلك الفروقات السعرية بشكل مستمر. ونوهت رئيس دائرة الرقابة الدوائية إلى أنها تشجع ثقافة الشكوى إذا شعر المستهلك بالغبن من بيع الأدوية ضمن الصيدليات.
بثينة منى-الوحدة
