تركز اجتماع اعضاء المكتب التنفيذي بمحافظة طرطوس مع مديري الزراعة والتموين ومسؤولين جمركيين على واقع تهريب الثروة الحيوانية والمحروقات في المحافظة وماتم اتخاذه لمكافحة هذه الظاهرة.
وناقش الحضور اجراءات منع التهريب من محافظات اخرى وخصوصا حماة واللاذقية وحلب وحمص عبر طرطوس الى لبنان ومن هذه الاجراءات منع وجود خزانات اضافية للوقود في السيارات ووضع سواتر ترابية واسلاك شائكة وألغام منذ نحو 8 اشهر على امتداد المعابر غير النظامية حيث لم تسجل اي حالة تهريب عبرها خلال هذه الفترة مع ملاحظة ان توازن اسعار المواشي بين سورية ولبنان ادى لانعدام الجدوى الاقتصادية من التهريب ما ادى بالتالي الى تراجع التهريب.
واستعرضوا واقع مادة المازوت في المحافظة وغياب اي شكاوى بخصوص تهريبه الى جانب عدم رصد حالات تهريب للثروة السمكية علما ان كمياتها آخذة اساسا بالتناقص مشيرين الى ضرورة ضبط ظاهرة ذبح المواشي دون السن التسويقي.
ودعا نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس المهندس علي حماد الى ضرورة الحد من استنزاف الموارد السورية ووضع احصاءات شهرية دقيقة لكمية هذه الموارد ومدى تناقصها او زيادتها او استقرارها وتركيب كاميرات لمراقبة التعبئة داخل محطات الوقود البالغ عددها 144 محطة وبحث كيفية ايقاف منح التراخيص لمحطات المحروقات بالمناطق الحدودية بعد ملاحظة زيادة عددها في تلك المناطق مؤخرا مقابل نقص عددها في مناطق اخرى غير حدودية.
واستعرض مدير الزراعة بلال احصاءات الثروة الحيوانية في المحافظة منذ عام 2010 فأوضح ان عدد الابقار زاد من 31896 الى 37000 وعدد الاغنام من 77000 الى 87500 وعدد الماعز من 11700 الى 13500 ما يشير الى معدلات نمو طبيعية تنفي احتمالات التهريب الخارجي لافتا الى ضرورة ان يثبت مالكو الثروة الحيوانية حجم ما يملكونه والزيادات التي تطرأ على هذا الحجم بين فترة واخرى مع توضيح سبب الزيادة.
حضر الاجتماع عدد اعضاء قيادة فرع الحزب ومعاون قائد شرطة طرطوس ورئيسا الجمارك في مركزي المدينة والعريضة.
