أكد مدير تنمية المشروعات في هيئة التشغيل وتنمية المشروعات أحمد خليل أن برنامج تشغيل الباحثين عن عمل لا يزال مستمرا وبموجبه تتحمل الدولة جزءا من أعباء القطاع الخاص في حال تشغيله عدد معين من العمال موضحا أنه في حال وقعت إحدى الشركات عقدا لتشغيل عامل لمدة خمس سنوات تتكفل الدولة بدفع رواتب أول سنة تشغيل بما يوازي الحد الأدنى من راتب الفئة المحددة في القطاع العام وفي حال كانت مدة العقد ثلاث سنوات تدفع رواتب ستة أشهر وهو بلا شك يخفف عن رب العمل في أوقات الأزمات.
وبين خليل في تصريح لوكالة سانا أن الهدف من هذا البرنامج هو تسهيل تشغيل العاطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص ولا تزال الهيئة تدعو أصحاب الفعاليات والشركات الاقتصادية الخاصة للتعاقد معها بموجب هذا البرنامج.
