دمشق:
كشف المحامي العام في دمشق، حسام خطاب، السبت، عن آلية تنظيم الوقائع الجرمية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بموجب التعميم رقم 26 لعام 2026، الذي أصدرته وزارة العدل في إطار الحرص على حماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم وكرامتهم.
وقال خطاب إن التعميم حدد آلية إحالة الشكاوى إلى المخافر والوحدات الشرطية المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وشدد على عدم التوقيف في هذه الجرائم إلا بصورة استثنائية وبقرار من النيابة العامة، مؤكداً ترشيد إحالة المعاريض إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقصرها على الجرائم الخطيرة فقط، فيما فُتح المجال أمام أصحاب الشكاوى في الجرائم البسيطة للجوء مباشرة إلى المحاكم المختصة عبر الادعاء المباشر.
وأوضح أن الجرائم الخطيرة التي تحتاج إلى تحقيقات أولية، كالدخول غير المشروع عبر الشبكة، أو التجسس عبر الحسابات، أو الابتزاز، أو الجرائم التي يكون فاعلها مجهول الهوية، تُحال إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لفتح الضبط أصولاً، وإجراء التحقيقات، وتحليل البيانات، وجمع الأدلة الرقمية.
وشدد خطاب على أن التعميم أكد عدم إذاعة البحث من قبل الضابطة العدلية تلقائياً، وإنما عن طريق النيابة العامة، كما أوجب تشكيل لجان قضائية في كل عدلية لدراسة إذاعات البحث السابقة والحالية والمنظورة أمامها.
