بانوراما طرطوس:

عدد كبير من المنشآت الصناعية المنتشرة على امتداد الشريط الساحلي جنوب مدينة طرطوس لم تستفيد من بلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بتسوية أوضاع المنشات الصناعية بسبب قانون التشريع المائي الذي يمنع الترخيص في الأراضي الخاضعة لنظام الري للمشاريع الموجودة في تلك المنطقة..

ويقول المهندس اسكندر المطرح رئيس بلدية عين الزرقا إنه لا بد من وجود استثناءات أو طرق معينة لمعالجة أوضاع هذه المنشآت كونها أصبحت أمراً واقعاً وإنتاجها جيد ومتنوع ويغطي حاجة السوق ولديها عدد كبير من العمال الذين يعيلون أسرهم، مشيراً إلى إن أصحابها هم من سكان المنطقة أو من الاخوة الوافدين من المناطق الساخنة في عدد من المحافظات..

وأضاف المهندس اسكندر أن قطاع البلدية متنوع ما بين الزراعة والسياحة بحكم موقع البلدة على البحر ووجود الشاليهات، وبالإضافة إلى ذلك يتم تسجيل نمو في عدد المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ولكن يعيق ذلك إمكانية الترخيص لوجود التشريع المائي الأمر الذي يحد من طموحات وأماني المواطن في اختيار ما يناسب إمكاناته أو رغباته في اختيار المهنة التي يحبها ممارستها في قريته أو أرضه الخاصة..

وحول الصناعات الموجودة في تلك المنطقة أشار السيد اسكندر إلى وجود منشأتين لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومعملين لتكرير وتعبئة الزيوت والسمنة ومطاحن ومستودعات للحبوب وعدة معامل لصناعة الألبسة بأنواعها الداخلية والخارجية وكذلك عدة معامل للأحذية والمنتجات الجلدية، مضيفاً أن هناك الكثير من المشاغل المنزلية التي من الصعب حصرها لوجودها ضمن المنازل..