بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

قراران تفتيشيان صدرا مؤخراً عن هيئة الرقابة والتفتيش استحوذا على اهتمام اعلامي كبير وضجة ونقاش واسعين لدى الأوساط الرسمية والشعبية في محافظة طرطوس.. التقرير الأول يتعلق باتهامات لأعضاء وموظفين في مجلس مدينة طرطوس، والتقرير الثاني المعروف بتقرير المازوت ويتحدث عن حالات لسوء توزيع المادة واتهامات لعدد من كبار الموظفين والمسؤولين في المحافظة..
التقريران المذكوران يبدو أنهما صدرا بشكل متسرع ولم يتم التحقيق في القضايا المتعلقة بهما بصورة دقيقة وموثقة بحسب ما تشير إليه مصادر في هيئة الرقابة والتفتيش..
بما يخص القرار التفتيشي الخاص بمجلس مدينة طرطوس فنشير إلى صدور قرار من الهيئة بكف يد رئيسة البعثة التفتيشية المكلفة بهذه القضية وعدم تكليفها بأي عمل تفتيشي… ويبدو الأمور تتجه نحو اعادة التحقيق من جديد بعد معطيات جديدة قدمها المتهمين الواردة اسماؤهم في التقرير..
أما فيما يخص القرار التفتيشي الخاص بالمازوت فقد اعترضت الجهات المعنية بالقضية على القرار المذكور موجهة كتب ومراسلات الى رئاسة مجلس الوزراء والى هيئة الرقابة والتفتيش مبينة ان هناك الكثير من المغالطات وردت في التقرير لدرجة تبني أرقام وشهادات ومعلومات شفهية غير دقيقة أدت الى تغيير كبير في مسار التحقيق وبالتالي إلحاق الظلم بحق عدد من الأشخاص الذين اتهمهم التقرير بالتورط بالفساد رغم أن لا علاقة لهم مباشرة في التأثير على مجريات توزيع المادة أو التخطيط وهناك أدلة لدى المعترضين على ذلك وبحسب ما يتم تداوله هناك توجه نحو اعادة النظر بالتقرير ايضا..
فيما سبق كنا نتبنى بشكل تلقائي ما تتضمنه التقارير التفتيشية كونها صادرة عن مراجع متخصصة وموثوقة.. ولكن الآن وبعد ما حدث فأننا سنكون حذرين من أي قرار أو اتهام… فالأمور أصبحت أكثر تعقيداً وحساسية وخاضعة للتعديل وربما قلب الوقائع والقرارات رأساً على عقب وفي أي وقت، لذلك أصبح المواطن امام واقع جديد عدم الثقة بالكثير من التقارير التفتيشية وبمن يصدرها، والأمر يتعلق بالدرجة الأولى بصحة الأدلة التي تقدمها هذه التقارير والتي يتم إدانة أشخاص وتحويلهم للقضاء أو محاسبتهم إدارياً أو تغريمهم بناء على أدلة ناقصة ….ومعلوم أن الكثير من القرارات التفتيشية لها صفة الأحكام القضائية وهي ملزمة التنفيذ، ورغم ذلك يمكن فيما بعد أن يثبت عدم دقتها أو صحتها ولكن بعد فوات الأوان..
إننا نتحدث هنا بكل بساطة وبلغة الشارع وحديث الناس وما يهمنا فقط هو تحقيق العدالة بالدرجة الأولى ومحاربة الفساد بالشكل الأمثل وضرورة تجنب أي ضرر أو ظلم قد يلحق بأي مواطن بريء، فالسمعة السيئة التي تطال انساناً بريئاً هي من الكبائر بغض النظر عن اي اعتبار آخر.. ويبقى الأهم هو الحفاظ على مصداقية وهيبة الأجهزة الرقابية التي أصبحت تعاني من مشاكل تتعلق بسوء أداء بعض المفتشين ووجود حالات فساد وترهل، وبالتالي لا بد من التحرك سريعاً لإعادة الهيبة والمصداقية والثقة إلى هذه المؤسسات واستعادة دورها الرئيسي في محاربة الفساد والمفسدين..