اكد محافظ طرطوس المحامي صفوان ابو سعدى ضرورة تكثيف الجهود من قبل رؤساء الوحدات الادارية ومجالس المدن لمتابعة تنفيذ المشاريع سواء في الاعلان او التعاقد او التنفيذ للمشاريع التي تم اقرارها العام الحالي .
واشار المحافظ خلال اجتماع تتبع تنفيذ مشاريع الموازنة للوحدات الادارية في مناطق بانياس والقدموس والشيخ بدر الى ضرورة قيام هذه الوحدات باعداد دراسات مشاريع للعام 2017 اضافة الى مطالبة رؤساء الوحدات الادارية بتنفيذ ربع اعمال او محاضر تسوية للمشاريع التي حصلت فيها وفورات مالية بسبب الكسر الحاصل في الاسعار .
ووجه المحافظ بمنح رئيس بلدية بستان الحمام في بانياس مكافاة مالية لالتزامه بتنفيذ الخطة بنسبة مئة بالمئة اضافة الى استدعاء رئيس بلدية بساتين الاسد والفريق الفني للوقوف عند اسباب عدم تنفيذ الخطة سواء الذاتية او المستقلة ودراسة واقع العمل في بلدية تعنيتا والعمل على تقديم الاعانات المالية اللازمة لبلدية الكريم في 
منطقة القدموس وبارمايا في بانياس .
كما اكد المحافظ على رؤساء الوحدات الادارية لمتابعة قضايا المواطنني ضمن وحداتهم الادارية وايلاء الاهتمام الاكبر باسر الشهداء والجرحى والاشراف المباشر على توزيع مازوت التدفئة منوها الى ضرورة اشراك رئيس الوحدة الادارية للاشراف على المشاريع التي تنفذ من قبل الدوائر الخدمية في قطاع اي وحدة ادارية .
وخلال الاجتماع ونتيجة تباين نسب التنفيذ وانخفاضها لدى عدد كبير من الوحدات الادارية حمل المحافظ اعضاء المكتب التنفيذي المختصين المسؤلية لعدم متابعة شؤون ومشاريع البلديات مطالبا بالتنسيق بين مديرية التخطيط والوحدات الادارية ومدراء الموازنة المستقلة والذاتية بالمحافظة للوصول الى بيانات صحيحة ودقيقة .
واوضح المهندس ياسر ديب رئيس مجلس المحافظة ان تذبذب نسب التنفيذ في المشاريع للوحدات الادارية يعود الى تباين الاسعار في الاسواق الذي ادى في اغلب الاوقات الى اعادة دراسة المشاريع اكثر من مرة اضافة الى عزوف المقاولين والمتعهدين عن الالتزام بهذه المشاريع لنفس السبب مشيرا الى انه تم منح رؤساء 
الوحدات الادارية برنامج لغاية 15 تشرين الثاني من العام الحالي لاستكمال المشاريع المباشر مشيرا الى انه تم التدقيق في المشاريع التي تعاني من اشكالات قانونية وادارية وقضائية بسحب اعتماداتها لحين حل هذه الاشكالات على ان يعاد رصدها في موازنة عام 2017 ولفت الى ان نسبة تنفيذ المشاريع في الوحدات الادارية للمناطق الثلاث قاربت اربعون بالمئة حتى تاريخ 30 تموز يضاف اليها عدد من الكشوف الجاهزة للصرف والتي لم يتم صرفها حتى الان وفي حال اضافتها ستتحسن نسب التنفيذ بشكل مقبول.
