بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
تكثر شكاوى المواطنين هذه الأيام حول العشوائية والغموض في التعامل بملف تعريف أجهزة الخليوي أو ما يسمى التصريح وجمركة الأجهزة..
فقد بدأت منذ فترة قريبة حملة جديدة من قبل شركتي الخليوي عبر إرسال الرسائل بشكل عشوائي للمشتركين بضرورة التعريف عن أجهزتهم وجمركتها بدفع مبلغ حوالي (16 الف ليرة) تحت طائلة توقيف الخط رغم ان المواطن لا ذنب له في ذلك والموضوع يتعلق بالجمارك والمستوردين او المحلات التي تبيع الأجهزة والتي تبيع الموبايلات على أنها مجمركة ولكن يكتشف أنه وقع في الفخ دون أن يدري على أي جهة تقع المسؤولية..!
ايضا هناك قضية في غاية الغرابة.. فهل يعقل أن يتساوى رسم التصريح الذي يدفعه المواطن لموبايل لا يتجاوز سعره الـ 25 الف ليرة مع رسم التصريح لموبايل آخر سعره ربما أكثر من 500 الف ليرة؟؟!!
لسنا ضد أن تستوفي الدولة رسوم جمركية عن الأجهزة بل على العكس ولكن نحن نطالب بتنظيم هذه العملية لمنع حدوث أي إساءة أو سرقة للمواطن بحيث لا يدفع الرسم مرتين الأولى حين يدخل الرسم بسعر الجهاز حين يشتريه والثانية حين يتم الطلب منه التصريح عنه وجمركته كما يحدث الآن.. فهناك أموال طائلة يتم جمعها من خلال ذلك على حساب المواطن وبدون وجه حق سواء من الدولة أو من شركات توريد الموبايلات النظامية وغير النظامية..
وهنا أحد الاقتراحات المتاحة والفعالة بهذا الخصوص يمكن لوزارة الاتصالات أن تقوم به.. والاقتراح يقضي بإدخال تعديلات تقنية تمنع توصيل أي جهاز مهرب إلى الشبكة الخليوية حين وضع بطاقة السيم داخله مباشرة بحيث لا يتعرف الجهاز على الشبكة إلا إن كان نظامياً ومجمركاً .. ومن خلال هذه الطريقة يتبين الجهاز النظامي من المهرب مباشرة ويتم تجنيب المواطن من عملية سرقة وورطة الجمركة مرتين”..
نأمل أن يحظى هذا الموضوع باهتمام وزارة الاتصالات سواء على صعيد منع ظاهرة ازدواجية دفع المواطن للرسم أو على صعيد عدالة قيمة الرسم بالنسبة للأجهزة ذات السعر العادي او الأجهزة ذات الأسعار الكبيرة مما ينعكس إيجاباً على المواطن وعلى زيادة موارد خزينة الدولة ..