تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة مجلس الوزراء .. خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي لبنان يعتقل طبيباً سورياً جند إخوته الضباط لمصلحة الموساد: رحلة التجسس من السويد إلى دمشق السيدة أسماء الأسد تكرم أوائل سورية في الشهادة الثانوية بكل فروعها مجلس الوزراء يناقش مشروعي منح تعويض مالي للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية بالأماكن النائية وشبه النائ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى... الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الض... مجلس الوزراء يناقش مشروع صك تشريعي يتيح إصدار النظام النموذجي للحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين ف... منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة مرسوم خاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة

عشوائية غريبة في جمركة أجهزة الخليوي.. والمواطن يدفع الرسم مرتين!!

بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
تكثر شكاوى المواطنين هذه الأيام حول العشوائية والغموض في التعامل بملف تعريف أجهزة الخليوي أو ما يسمى التصريح وجمركة الأجهزة..
فقد بدأت منذ فترة قريبة حملة جديدة من قبل شركتي الخليوي عبر إرسال الرسائل بشكل عشوائي للمشتركين بضرورة التعريف عن أجهزتهم وجمركتها بدفع مبلغ حوالي (16 الف ليرة) تحت طائلة توقيف الخط رغم ان المواطن لا ذنب له في ذلك والموضوع يتعلق بالجمارك والمستوردين او المحلات التي تبيع الأجهزة والتي تبيع الموبايلات على أنها مجمركة ولكن يكتشف أنه وقع في الفخ دون أن يدري على أي جهة تقع المسؤولية..!
ايضا هناك قضية في غاية الغرابة.. فهل يعقل أن يتساوى رسم التصريح الذي يدفعه المواطن لموبايل لا يتجاوز سعره الـ 25 الف ليرة مع رسم التصريح لموبايل آخر سعره ربما أكثر من 500 الف ليرة؟؟!!
لسنا ضد أن تستوفي الدولة رسوم جمركية عن الأجهزة بل على العكس ولكن نحن نطالب بتنظيم هذه العملية لمنع حدوث أي إساءة أو سرقة للمواطن بحيث لا يدفع الرسم مرتين الأولى حين يدخل الرسم بسعر الجهاز حين يشتريه والثانية حين يتم الطلب منه التصريح عنه وجمركته كما يحدث الآن.. فهناك أموال طائلة يتم جمعها من خلال ذلك على حساب المواطن وبدون وجه حق سواء من الدولة أو من شركات توريد الموبايلات النظامية وغير النظامية..
وهنا أحد الاقتراحات المتاحة والفعالة بهذا الخصوص يمكن لوزارة الاتصالات أن تقوم به.. والاقتراح يقضي بإدخال تعديلات تقنية تمنع توصيل أي جهاز مهرب إلى الشبكة الخليوية حين وضع بطاقة السيم داخله مباشرة بحيث لا يتعرف الجهاز على الشبكة إلا إن كان نظامياً ومجمركاً .. ومن خلال هذه الطريقة يتبين الجهاز النظامي من المهرب مباشرة ويتم تجنيب المواطن من عملية سرقة وورطة الجمركة مرتين”..
نأمل أن يحظى هذا الموضوع باهتمام وزارة الاتصالات سواء على صعيد منع ظاهرة ازدواجية دفع المواطن للرسم أو على صعيد عدالة قيمة الرسم بالنسبة للأجهزة ذات السعر العادي او الأجهزة ذات الأسعار الكبيرة مما ينعكس إيجاباً على المواطن وعلى زيادة موارد خزينة الدولة ..

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات