بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
يبدو أن مجلس النقد والتسليف بدأ يتراجع بشكل تكتيكي عن “بدعة” رصيد المكوث لذوي الدخل المحدود والتي أطلقها مؤخراً ولاقت اعتراضات وانتقادات كبيرة من غالبية المقترضين من شرائح المجتمع والتي تنضوي ضمن فئة الموظفين وذوي الدخل المحدود..
التراجع بدأ بقرار استثناء العسكريين من شرط المكوث وليتبعها اعتراف حاكم المركزي منذ يومين بأن توقيت فرض رصيد المكوث على ذوي الدخل المحدود حالياً “غير مناسب” مضيفاً بأنه يتم العمل حالياً على استثناء ذوي الدخل المحدود والموظفين من رصيد المكوث لمدة سنة عند تقدمهم للحصول على قروض مؤكدا أن هذا القرار اتخذ من قبل مجلس النقد والتسليف وسيتم إرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء وفور المصادقة عليه سيدخل حيز التنفيذ..
ومن المتوقع أن يستمر هذا الرصيد كشرط ملزم للتجار والصناعيين حيث أكد الحاكم أن “رصيد المكوث هو رصيد حيوي ومفيد جداً ولا يمكن للمركزي التخلي عنه فيما يتعلق بالتجار والصناعيين حيث أن الجاري المدين يجب أن يطبق عليه رصيد المكوث” داعياً التجار والصناعيين إلى إظهار جزء من نشاطهم الأسبوعي في المصارف كي يستفيدوا من التسهيلات المصرفية وإذا رفضوا ذلك فهذا يتطلب إعادة النظر في طريقة التعامل معهم.
لن ندخل في الموضوع التقني للمكوث ومبررات فرضه والتراجع عنه وغير ذلك، ولكن من المهم الإشارة إلى ازدياد حالات تسرع الجهات العامة في إصدار القرارات غير المدروسة والتي تؤدي في معظم الأحيان إلى اعتراضات شعبية وارباكات حكومية بنفس الوقت،ونحن في الغني عنها والأمثلة أكثر من أن تعد وتحصى عن مثل هذه الحالات..