شدد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف على شركات التطوير العقاري “الالتزام بالبدء بتنفيذ المشاريع السكنية خلال سنة من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي”.
وحذر عبد اللطيف“بإلغاء ترخيص أي شركات تطوير عقاري ممن لا تثبت جديتها
وقال عبد اللطيف، أن “الزمن هو المعيار الذي سيتم تقييم هذه الشركات على أساسه”.
وأضاف الوزير أن “المصداقية والجدية من قبل شركات التطوير العقاري أصبحت على المحك”.
يذكر أن الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري كانت “وافقت على منح 4 شركات الترخيص النهائي بعد أن استوفت الشروط، وهي شركة أفاميا والاعتماد وأبيات وكاتلونيا والذي بموجبه تستطيع ممارسة عملها كمطور عقاري”.
