يعد إطلاق صندوق دعم الليرة من أهم الخطوات والمبادرات التي أطلقها رجال الأعمال في سورية عبر غرفهم واتحاداتهم الاقتصادية لدعم العملة الوطنية والمساهمة في الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف..
وبالتأكيد كي تنجح المبادرة وتحقق الغاية المرجوة تحتاج الى صدق النوايا وربط الأقوال بالأفعال والى كثافة المشاركة من رجال الأعمال في دعم الصندوق.. وبالتالي يمكن القول أننا أمام امتحان وطني بامتياز لوطنية قطاع الأعمال ومدى حرصه على اقتصاد بلده وقوته واستقراره.. فكما يقال (المواقف تكشف معادن الناس) يصح القول هنا ايضا (الأزمات تكشف وطنية رجال الأعمال..) على المستويات والمجالات كافة..
بالأمس تم إطلاق الصندوق رسمياً خلال اجتماع في مصرف سورية المركزي بمشاركة نخبة من رجال الأعمال، وتم الإعلان خلال الاجتماع عن باكورة الإيداعات بعشرات ملايين الدولارات مع توقعات ان يصل حجم المبالغ المودعة في الصندوق مئات ملايين الدولارات فيما لو صدقت الوعود والتوقعات.. وهذا من شأنه توفير حجم مناسب من العملة الصعبة في خزائن المصرف المركزي ويسهم في تخفيض سعر الصرف واستقراره والحد من محاولات المضاربة على الليرة إضافة الى توفير احتياطي داعم لتمويل احتياجات البلد من مستوردات ومستلزمات مختلفة..
بكل الأحوال ما حدث وسيحدث في هذا المجال ليس مجرد مبادرة فردية للقطاع الخاص فقط بل يأتي في سياق خطة حكومية تتضمن مجموعة من الافكار والإجراءات والتدابير المدروسة وعلى مستوى عال من الجرأة والحزم ومن القرارات القوية والحاسمة وبمشاركة مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي والوزارات والجهات المعنية وبالتعاون مع قطاع الأعمال ضمن مجموعة عمل هدفها وغايتها الأساسية دعم الليرة وحمايتها من المضاربين والمتلاعبين بسعر صرفها من داخل البلد وخارجه.. وما نأمله وننتظره هو أن تنجح هذه الخطة وأن نرى قريباً منعكساته الإيجابية على صعيد تحسن سعر صرف الليرة وكذلك انخفاض في الأسعار…