ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في اجتماعه أمس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله والمتضمنة الموافقة الأولية على الترخيص لعدد من الشركات الراغبة بالعمل في مجال التطوير والاستثمار العقاري. وأكد المهندس محمد سيف الدين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان على أهمية دراسة التفصيلات كلها المتعلقة بالرؤى والأفكار المعروضة من الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص أولي والتأكيد على الجدية المطلقة لهذه الشركات بأن تبدأ بمشروع سكني خلال سنة من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي، كما طالب أعضاء مجلس الإدارة بعدم التهاون بالشروط المحددة من قبل الهيئة عند إجراء الدراسة الفنية لأي شركة تنوي العمل بقطاع التطوير والاستثمار العقاري.
وقد أعطيت الموافقة على الترخيص الأولي لسبع شركات كانت قد استوفت جميع الاشتراطات اللازمة والموضوعة من قبل الهيئة لتبدأ بعدها استكمال ما يلزم للحصول على الترخيص النهائي، كما تمت الموافقة على المقترح المقدم من مؤسسة «ألتون» للتطوير والاستثمار العقاري لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق، علماً أن هذه الشركة من أولى الشركات الحاصلة على صفة مطور عقاري. كما استعرض مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان برئاسة المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس الإدارة الموافقة على المذكرة المقدمة من مديريتي التخطيط والإحصاء والشؤون المالية بإجراء مناقلة لبعض فقرات الموازنة التقديرية للعام الجاري لزوم استكمال التزامات المؤسسة تجاه مشاريعها، كما تمت مناقشة ما توصلت له اللجنة الفنية المكلفة بدراسة قيمة المساحات الطابقية الزائدة المرخصة للمقسم ١٩٦ في منطقة غرب دمشق الجديدة وقيمة مساحة الأرض الزائدة للمقسم المذكور. وأكد عبد اللطيف ضرورة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ خطة المؤسسة وإجراء الترتيبات الضرورية بأمور المناقلة بحيث لا يؤثر في سير العمل، منوهاً بأهمية العمل لاستثمار السوق الشعبي حسبما هو مخطط له وبما يتوافق مع مجلس مدينة قدسيا ومع جمالية السوق في هذه المنطقة، من جانبه عرض مدير فرع الديماس المهندس محمد العلان إمكانية استثمار منطقة السوق الشعبي في الجزيرة الأولى توسع ضاحية قدسيا بدل الاستثمار السنوي للمنطقة الواقعة فوق مجرى السيل لصالح مجلس مدينة قدسيا.
