كشفت معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التطوير العقاري راما ظاهر عن جاهزية مشاريع 7 مناطق تطوير عقاري لإقامة ضواح سكنية من أصل 26 منطقة قيد الدراسة؛ للإعلان من اللجنة الإدارية المعنية، شملت محافظات ريف دمشق في منطقتي عدرا الصناعية والسكنية، وحماة في منطقة وادي الجوز، وحمص في حسياء، والقنيطرة في منطقة وعرة المقروصة الصناعية والسكنية، ومنطقة الحيدرية في حلب، إضافة إلى محافظتي دير الزور والسويداء.
وبينت ظاهر أن عدد مناطق التطوير العقاري التي تم تجهيز أضابيرها كاملة بلغ 26 منطقة، منها 18 منطقة سوف تحدث على أراض تعود ملكيتها للدولة، و8 على أراض يملكها القطاع الخاص.
وأكدت أن المؤسسات الحكومية العاملة في مجال التطوير العقاري بلغت 6 مؤسسات، وهي المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكري، و3 شركات إنشائية بالأصل، ودخلت مجال التطوير العقاري مؤخراً، وهي الشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للبناء والتعمير والشركة العامة للمشاريع المائية.
ولفتت ظاهر إلى أنه انطلاقاً من الحرص على مشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري وخاصة أنه يشكل نسبة 70{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} من إجمالي الخطة السكنية، فإن الوزارة سوف تمنح مدة عام للشركات الحاصلة على ترخيص نهائي ولم تباشر العمل في المنطقة المنوطة بها من ناحية تجهيز المخططات والبدء بالتنفيذ وإلا فسوف يلغى ترخيص الشركة، مبينة أن الكلفة التقريبية لكل مشروع تبلغ نحو ـ50 مليار ليرة سورية بحدّ أدنى، وخاصة أن المشاريع ذات مساحة كبيرة.
أما الجهات المشرفة على تنفيذ المناطق فيمكن أن تكون المؤسسة العامة للإسكان أو المجلس الإداري للمنطقة ومن الممكن أن تكون جهة إدارية أخرى يحددها قرار إحداث المنطقة.
الوطن
