أكدت المهندسة ماري التلي معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ضرورة تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ٢٠٢٠ــ ٢٠٣٥ للمرحلتين التحضيرية والأولى ــ
المنهجية والجهات والمهام على أهمية التخطيط الإقليمي والإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ومخرجاته وأدواته ورسائله الأساسية، وذلك من خلال الدراسات على المستويين الوطني والإقليمي، وتبين كافة النشاطات والفعاليات التي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة، كما بينت أهمية وثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني والذي تم اعتمادها في الاجتماع الخاص بالتخطيط الإقليمي الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٧ ــ ١ــ ٢٠١٩، مشددة على أن التشاركية بين كافة الجهات هي الشيء الأساسي والضروري في وضع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
من جهتها الدكتورة ريما حداد رئيسة هيئة التخطيط الأقليمي أكدت أهمية تضافر الجهود الوطنية في مختلف القطاعات والاختصاصات، وعلى كافة المستويات الإدارية لأن الاهتمام بالوضع المكاني الأمثل للاستثمارات والمشاريع الكبرى القطاعية، سوف يعود بالنفع على استدامة هذه المشاريع، وأيضا على الحفاظ على الموارد الطبيعية، كما نوهت بضرورة تحديث قاعدة البيانات المكانية الوطنية على مختلف القطاعات والمحاور الديمغرافية ـ العمرانية ـ الاقتصادية ـ الطبيعية والبيئية والثقافية، على أن تتضمن رصداً وطنياً شاملاً حديثاً و مفصلاً للأضرار المباشرة وغير المباشرة على المساكن والأراضي والبنى التحتية، من خلال التعاون مع مديريات دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظات الذراع الفني للهيئة، والعمل بضرورة إنهاء الدليل الاسترشادي للعمل بالتخطيط الإقليمي، لأنه يعمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم التخطيطية، ويسهل إجراءات التطبيق والتنفيذ، إضافة إلى تطوير آلية لتفعيل الكوادر البشرية في مديريات دعم القرار بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأيضا على استكمال خطة عمل الورشات خلال فترة تحديث الإطار بما يتلاءم مع متطلبات كل مرحلة من مراحل المشروع
الثورة
