صرّح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون القانونية محمد سيف الدين بأن قطاع التعاون السكني لم يحل كقطاع وفق مشروع القانون الجديد، وإنما حّل اتحاد التعاون السكني واتحادات المحافظات، مؤكداً أن القانون قد أقر في مجلس الشعب لكنه لم يصدر بعد.
وفي السياق ذاته أكد سيف الدين أن الجمعيات السكنية لا تزال موجودة وتتابع أعمالها، لكنها كانت وفق القانون القديم تخضع لسلطتين، هما سلطة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وسلطة الاتحاد التعاوني السكني، أما وفق القانون الجديد، فسوف تتبع هذه الجمعيات إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، ما يتيح مجالاً أكبر للسيطرة على العمل ومتابعته من الوزارة، بدلاً من التشتت في المراقبة، وبين سيف الدين أن القانون الجديد سيتيح ضبط عمليات الفساد ومكافحتها.
وأوضح أن جميع حقوق المستفيدين من الجمعيات السكنية محفوظة، ولن تهدر، أبداً، وأن أموال المستفيدين لم تمس، ومازالت موجودة أيضاً، ومصونة، وأن الجمعيات ستتابع عملها، وخاصة أن القانون لم يؤثر فيها بشكل مباشر، لكون الاتحاد التعاوني السكني واتحادات المحافظات تشكل حلقة ربط وسيطة بين الجمعيات ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وأن إلغاء هذه الحلقة الوسيطة سوف يسرّع عمليات تحصيل حقوق الناس من ناحية اختصار الوقت، والقضاء على أحد أنواع الروتين الذي كان يحكم العلاقات بين الجمعيات والوزارة، حيث كانت تتأخر المراسلات بين الجمعيات والوزارة بسبب مرورها على الاتحاد التعاوني السكني أولاً ومن ثم ترسل إلى الوزارة.
وأما بشأن حالات التلاعب الحاصلة في المواصفات في عمل الاتحاد، فقد بين سيف الدين أن الجمعيات عندما تبدأ بأعمال البناء لا بد أن تأخذ موافقة هيئة المستفيدين، والمكونة من أشخاص مستفيدين من الجمعية، وتحت إشراف الهيئة ذاتها، بدءاً من عمليات البناء، وتحديد مساحة المساكن، وتحديد نوع الاكتساء، وصولاً إلى عمليات التخصيص، مضيفاً: «ومن الممكن وجود تلاعب هنا».
وأشار سيف الدين إلى أن السبب الرئيس لحل الاتحاد هو كثرة الشكاوى والدعاوى القضائية على الاتحاد، إضافة إلى كثرة المواضيع المتعلقة بالاتحاد المحالة إلى الرقابة، ما يدل بشكل أو بآخر على وجود حالات فساد، أما بعد نفاذ القانون الجديد، فأصبح بالإمكان الشكوى إلى الوزارة في حال وجود أي خلل.
وأبدى سيف الدين تفاؤله بالقانون الجديد الذي ألغى شراكة أي جهة أخرى مع الوزارة من أجل الإشراف على عمل الجمعيات التعاونية السكنية، وبذلك سوف ترتبط الجمعيات السكنية بدوائر التعاون السكني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظات بشكل مباشر، والتي سوف ترتبط مع الإدارة المركزية للتعاون السكني في الوزارة، بالتالي أتاح القانون تنظيماً أكثر، وسوف يتيح تنشيطاً أكبر لهذا القطاع وتقديم خدمات أكثر من قبل، مبيناً أن لدى الوزارة خطة محددة مسبقاً للسيطرة على هذا القطاع، وخاصة أن نسبة مساهمة الجمعيات التعاونية في السكن على مستوى البلاد مساوية لنسبة مساهمة المؤسسة العامة للإسكان، مبيناً أنه من النقاط المهمة التي حافظ القانون الجديد على وجودها هي إعطاء الصلاحية للوزارة بحل إحدى الجمعيات أو دمجها مع إحدى الجمعيات الأخرى في حال عدم قدرتها على العمل.
الوطن
