الشكوى التي وصلت يمكن اعتبارها مؤشراً سيئاً على طريقة تعامل جهات عامة مع وعودها التي تطلقها، والأخطر أن تكون الوعود لمن لبى نداء الواجب والتحق بخدمته الاحتياطية دفاعا عن الوطن.
تقول الشكوى: نحن مجموعة من العمال المياومين /65/عاملاً لدى شركة اسمنت طرطوس منذ العام 2000 وفي العام 2012، تم استدعاؤنا للخدمة الاحتياطية وخلال قيامنا بواجبنا الوطني صدر قرار من مجلس الوزراء بتحويل العمال المياومين في الشركة إلى عمال دائمين بعقود سنوية تجدد تلقائياً وقمنا بمراجعة الشركة في حينه لتحويلنا إلى عقود سنوية أسوة بزملائنا وكان الجواب سيكون ذلك بعد انتهاء خدمتكم الاحتياطية.
ويتابعون في الشكوى قائلين: في العام2019 تم تسريحنا وقمنا بمراجعة الشركة لتسوية أوضاعنا كما وعدتنا فأوضحت ضرورة مخاطبة وزارة الصناعة ومنها لوزير المالية، وفعلاً تمت المخاطبة في أيلول الماضي عن طريق المؤسسة العامة للأسمنت ومن هناك تم إرسالها مع الأسماء لوزير المالية رئيس اللجنة المكلفة معالجة الحالات المماثلة وحتى الآن لم تجتمع اللجنة!
وأضافوا: مضى أكثر من عام ونحن ننتظر قرار وزير المالية الذي لم يصدر وأغلبنا يعيل أسرته ولا معيل لنا سوى هذه الوظيفة، علماً أن محافظ طرطوس وبعد مراجعته في الفترة الأخيرة وجه كتاباً إلى وزير المالية عبر وزير الإدارة المحلية شرح فيه الحالة وطلب معالجة أوضاع العمال المسرحين والعمل على إعادة تعيينهم أسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم.
تواصلت «الوطن» مع عضو اللجنة السيد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال منذ ما قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد فوعد بمتابعة الموضوع مع وزير المالية بعد انتهاء أعمال المؤتمر من أجل دعوة اللجنة لاتخاذ القرار اللازم وبما يؤدي لتنظيم عقود معهم.
رئيس اتحاد عمال طرطوس أحمد خليل أكد في اتصال هاتفي طرح القضية خلال المؤتمر بحضور رئيس مجلس الوزراء الذي وعد بتنظيم العقود السنوية لهم أسوة بزملائهم فور وصول إضبارتهم.
أخيراً نقول: أليس من واجب جهاتنا العامة مكافأة هؤلاء لا معاقبتهم وعدم التسويف في تنفيذ ما وعدوهم به؟ ألا يكفي عام كامل لاتخاذ مثل هذا القرار؟ ترى هل يعرف من بيده القرار كيف يعيش هؤلاء وأسرهم؟
الوطن
