طلب مصرف سورية المركزي إلى مجالس إدارة شركات الصرافة العاملة في سورية وضع خطة لتنظيم سير العمل في الشركة «كلٌّ في شركته» خلال الفترة الممتدة بين تاريخ التعميم وحتى إشعار آخر. المركزي أكد أن هذا التعميم يأتي متمما لتوجيهاته المتضمنة خفض عدد ساعات الدوام وأخذ الاحتياطات الوقائية لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحسين بنية السلامة العامة، في إطار استكمال الجهود الحكومية الساعية في هذا الخصوص. المركزي أوجب على شركات الصرافة العاملة آلية معينة لخطة تنظيم سير العمل لجهة تضمينها تنظيم دوام العاملين في إدارة وفروع الشركة بالحد الأدنى وفق تقدير مجلس الإدارة بما يضمن استمرار العمل بالشكل الملائم مع مراعاة ضرورة وجود المدير العام للشركة ومديري الفروع بشكل دائم، كما يراعى إعطاء الأولوية لمن سيتم إعفاؤهم من الدوام للحوامل وللأمهات العاملات من اللاتي لديهن أطفال في الخدمة، مجيزا في الوقت نفسه إغلاق احد فروع الشركة بشكل كلي شريطة ألا يقل عدد فروع الشركة المستمرة في العمل عن فرعين كحد أدنى، بالتوازي مع العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العمليات النقدية بالسرعة اللازمة بما يضمن عدم تجمع الزبائن في الأماكن المخصصة لهم ضمن المقر، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء أداء تلك العمليات لا سيما لجهة الحفاظ على النظافة والتعقيم. ضمن ذات الإطار اوجب المركزي في تعميمه لشركات الصرافة العاملة في سورية ضرورة الالتزام بمجموعة من النواحي التي تشتمل على الإعلان للجمهور عن فرعها المغلق العائد لها «بالنسبة لكل شركة» إن وجد، وعلى باب مقر الفرع المغلق ومقرها الرئيسي إلى جانب موافاة مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي بخطة العمل المعتمدة وفق التعليمات المبينة «في التعميم» خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه وذلك لدراسة واستصدار ما يلزم أصولا من موافقات لتغطية الإجراءات المتخذة لا سيما فيما يتعلق بالتوقف الكلي عن عمل أحد فروع الشركة والتي تمت في إطار الخطة المذكورة. وضمن ذات السياق وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتحوط من انتشار فيروس كورونا كان مصرف سورية المركزي قد علّق منذ أيام قليلة العمل باستيفاء التأمين النقدي للمستوردين عبر المصارف العاملة تسهيلاً منه لعمليات الاستيراد الممولة من قبل المصارف، وحرصاً من مصرف سورية المركزي على تأمين الاحتياجات الضرورية من المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج. حيث أصدر المركزي قراراً (رقم 559 / ل.أ تاريخ 18/03/2020) قضى بتعليق العمل باستيفاء التغطية النقدية بالليرات السورية وذلك لضمان توفير السلع الضرورية دون تأخير، حيث تضمن القرار تعليق العمل حتى تاريخ 25/6/2020 بأحكام البند رقم 10 من المادة التاسعة من قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي «رقم1814 / ل.أ تاريخ 15/12/2019» الناظم لعمليات تمويل المستوردات، وذلك بالنسبة لكافة المستندات المقدمة بخصوص إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للمستوردين للمواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة في القطر المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.
الثورة
