صرّح مدير عام المصرف التجاري السوري، علي يوسف بأنه تم اكتشاف بعض حالات السمسرة، في منح القروض، وتم التعامل معها أصولاً.
وبيّن أن تعليمات منح القروض تصدر بقرارات من مجلس الإدارة، وتعمّم على كافة الفروع المعنية بالمنح، كما تُعقد ورشات العمل والدورات التدريبية الداخلية للموظفين القائمين على منح القروض لدى الفروع للإحاطة بإجراءات القرض، وعليه يمكن للمتعاملين التوجه مباشرةً إلى هؤلاء الموظفين، للحصول على كافة المعلومات والاستفسارات المطلوبة، وعليه، ليس للمصرف أي علاقة مع سماسرة أو وسطاء من خارج موظفيه.
ولتجاوز مشكلة السمسرة، أوضح يوسف، أن المصرف يعمل على وضع معايير وشروط لاعتماد المقيمين العقاريين، بحيث يتم إدراج أي مقيّم يخالف القواعد ضمن هذه القائمة.
ولأغراض تسهيل الإجراءات مع المتعاملين، تم إعطاء مديري الفروع، التي أظهرت كفاءة في المنح، صلاحيات منح القروض الشخصية بالكامل، من دون العودة للإدارة.
ويتم إرشاد المراجع للتوجه بنفسه إلى المصرف مباشرة، للحصول على القرض، من دون أي وسيط، أو طرف ثالث، للمساعدة في القضاء على هذه الظاهرة غير الصحية، أو التوجه بالشكاوى عن حالات من هذا النوع عبر صفحة المصرف التجاري السوري عبر «فيسبوك».
ونوّه بأن المصرف يقوم بنشر التعليمات والشروط والوثائق والبيانات المطلوبة لأي منتج مصرفي، عبر موقعه الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على المتعاملين بضرورة العلاقة المباشرة مع إدارة وفروع المصرف.
عادةً، يعمل السماسرة في المصارف لتسهيل وتسريع الحصول على القروض، لعملاء راغبين في الاقتراض، ويكونون أحياناً، أشخاصاً من خارج المصرف، لديهم علاقات مع بعض الموظفين.
الوطن
