تأثرت السوق العقارية بموجة الغلاء الأخيرة بشكل حاد، جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية، سيما تلك المستوردة منها، فيما يشبه “الضربة القاضية” لهذه السوق، التي تعاني ركودا مزمنا، حتى في سنوات النشاط الاقتصادي التي سبقت الأزمة، ما فاقم حاجة السوق المحلية من المنتجات العقارية، حيث يقدر الطلب على الشقق السكنية وحدها بنحو مليون شقة، علما بأن هذا الطلب يزداد سنويا تحت تأثير التزايد السكاني لمجتمع فتي كالمجتمع السوري.
يقول رجل الأعمال ضياء ملاك إن أسعار العقارات، خاصة الشقق السكنية منها، شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة، ترجع النسبة الأكبر منها إلى أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والإسمنت والسيراميك والكهربائيات بنسبة وصلت، لبعض المواد، إلى أكثر من 400{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11}، فضلا عن تكاليف النقل والتشغيل والصيانة وغيرها.
ولفت ملاك إلى أن هذه الموجة أسهمت في توقف عديد المشاريع الحيوية في هذا القطاع، فيما كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضررا وتوقفا، نتيجة ضعف الملاءة المالية للقائمين عليها، علما بأن هذا النوع من المشاريع يناسب شرائح كثيرة من متوسطي ومحدودي الدخل.
وقدرت أوساط المقاولين أن نحو 70-80 {ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} من المشاريع القائمة، توقفت جزئيا أو كليا، وأن المشاريع التي استمرت بالعمل هي إما أنها ملتزمة تجاه جهات أخرى للتسليم في وقت محدد، أو أنها اشترت كميات كبيرة من مواد البناء قبل الغلاء، كما أن هناك عدم تناسب بين تكلفة البناء وسعر المبيع، فمثلا يباع المتر الواحد من البناء (على العظم) في محيط مدينة دمشق بـ 110 آلاف ليرة سورية، فيما يكلف ما لا يقل عن 120 ألف ليرة، حيث أشارت هذه الأوساط إلى زيادة أسعار حديد البناء إلى 1.7 مليون ليرة للطن الواحد، ارتفاعا من أقل من نصف مليون ليرة، وإلى تجاوز سعر طن الإسمنت المئة ألف ليرة، ومتر السيراميك من 3000 إلى 14000 ليرة، وهكذا بالنسبة للمواد الأخرى.
