أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق قراراً يتضمن فرض الحراسة القضائية على شركة MTN سوريا وذلك بعد ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات.
وبحسب المعلومات الواردة فقد تم اتخاذ هذا القرار لأسباب بينها عدم دقة النفقات الواردة في القوائم المالية، مما ينتج عنه تهرب ضريبي بالإضافة لظهور فوارق طبقية تقدر بأكثر من 4 مليار ل.س.
وتم فرض الحراسة القضائية لمصلحة المساهمين بالشركة حفاظاً على حقوقهم وخشية الجهة المدعية (وزير الاتصالات، المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد) من وجود خطر يهدد حقوقها إذا ما استمرت MTN سوريا بإدارتها الحالية.
ونظراً لأحقية الجهة المدعية بمطالبها المالية، طالبت بالدخول بمفاوضات جدية مع الهيئة الناظمة للاتصالات وأبدت جاهزيتها لتسديد ما يترتب عليها وسددت مبلغ مليار و250 مليون ليرة سورية، وأبدت استعدادها لتسديد باقي المبلغ على أقساط بعد أن تمنح لها “الهيئة” الوقت الكافي، إلا أن الهيئة الناظمة للاتصالات رفضت ذلك واستعجلت بدعواها.
