لاشك أن حالة الاقتصاد في أي بلد كان تتعلق بالوضع السياسي، فمعظم الدول يحكمها الاقتصاد في سياساتها،ولا سيما في زمن الحروب، لذلك نرى أن مقولة اقتصاد الحرب هي السائدة في ظل الأزمات لأنها تحتاج إلى أسلوب مختلف بالخطط الاقتصادية
وتحديدا المتعلقة منها باقتصاد السوق،نتيجة العقوبات الاقتصادية التي قد تفرض على الدولة التي تعاني من الحرب.
ويتبادر للذهن كيف يمكن أن نتعامل مع السوق في هذه الحالات هل بأسلوب منفتح لضمان انسياب السلع وتأمين حاجة المستهلك الذي يعد الخاسر الأكبر في زمن الحروب، أم إن الأسلوب القسري هو الأنجع لضبط الأسواق في هذه الحالة.
المراقب الاقتصادي يرى أننا بحاجة لمقومات مثل قوة ميزان المدفوعات وقوة العملة والإنتاج وكبر حجم السوق الداخلي واتساقه مع آلية الانتاج لترجمة ذلك في السوق وهذا يحتاج إلى نوع من الشفافية في التعامل بعيدا عن القسرية.
في حين يرى البعض الآخر أنه في زمن الحروب نحن بحاجة إلى يد من حديد لضبط الأسواق ومنع تلاعب المحتكرين من التجار بلقمة عيش المواطن واتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض والمحاسبة الفعلية لضمان توازن السوق.
لكن بوضعنا هذا نحن بحاجة لمجموعة إجراءات تكون بمثابة خطة طوارئ تتخذها الدولة لضبط الأسواق بحيث تحقق توازناً بين التاجر والمستهلك بالطريقة التي تضبط السوق.
من وجهة نظري فإن وضع الاقتصاد وتحديدا الأسواق في زمن الحروب والأزمات الاقتصادية يفرض نشر ثقافة اقتصادية تمنع احتكار السوق والتلاعب بقوت المواطن لكن مع الحفاظ على القطاع الخاص الوطني،فالسوق لا يحكم بقبضة من حديد كون التجار والمتلاعبين يتقنون لعبة السوق، والتاجر لا يخسر أبدا وهو المستفيد في الأزمات واستخدام الأسلوب القسري في ضبط السوق لا يؤتي أكله.
وقد يكون التسعير من قبل الدولة للمواد الاستهلاكية الأساسية هو الحل لضبط السوق ومنع التلاعب بقوت المواطن مع فتح باب الاستيراد بحيث لا يؤثر على وضع القطع الأجنبي لكنه يعطي خيارات أفضل للمستهلك ويحقق إلى حد ما توازناً بالأسعار فالعرض الكبير يجعل الطلب متوازن..
الثورة
