كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارات الداخلية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة تشكيل فريق عمل ميداني في كل محافظة لمتابعة المنتجات الغذائية ومواد المنظفات والشامبو والصابون المزورة وفرض العقوبات الجزائية والمادية بحق المخالفين والمزورين على أن تقوم لجنة الصناعات في اتحاد غرف الصناعة السورية بدورها في هذا الشأن.
وبهدف تشجيع الفلاحين على زراعة محصولي القمح والشعير والاستمرار بتنفيذ الخطة الزراعية من خلال تقديم سعر مجز لشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية حدد المجلس سعر شراء محصولي القمح و الشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2016-2017 بمبلغ 125 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد من القمح القاسي والطري ومبلغ 100 ليرة سورية لكيلو الشعير مقارنة مع 100 ليرة لشراء كيلو القمح و75 ليرة لكيلو الشعير في الموسم الماضي.
ونظرا لأهمية الاستثمار في دفع عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية وفي تحقيق معدلات نمو أعلى قرر المجلس إعادة تنشيط عمل المجلس الأعلى للاستثمار بحيث يقوم برسم السياسات الداعمة والمشجعة للاستثمار ومتابعة تنفيذها وسيعمل المجلس وفق رؤءيته الجديدة على استقبال المستثمرين والوقوف عند المعوقات التي تحول دون تنفيذهم استثماراتهم والعمل على تخليص الاستثمار من الروتين والبيروقراطية وتقديم محفزات جديدة من خلال تعديل التشريع الحالي الذي ينظم عمل المجلس الأعلى للاستثمار.
واستعرض المجلس المصفوفة التنفيذية المتعلقة بتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري في مجال التربية والإجراءات المتخذة لتنفيذها من خلال ثلاثة محاور أساسية تتعلق باستمرار العملية التربوية وتطويرها عبر توفير مختلف متطلباتها وأهمية تعويض الفاقد التعليمي ومتابعة تطوير المناهج التربوية التي تركز على بناء الإنسان وترسيخ هويته الوطنية.
وناقش المجلس ضرورة تأمين كميات إضافية من مادة الفيول بهدف تحسين واقع الطاقة المولدة للكهرباء للإقلال من ساعات التقنين على أن يتم ذلك من خلال واردات الجباية في وزارة الكهرباء إضافة إلى الموارد المعتمدة من خزينة الدولة.
وفيما يتعلق بمجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة قرر المجلس مراجعة أدائها وعملها بحيث تكون عنصرا من عناصر إنجاح هذه المؤسسات للوصول بها إلى مستوى يرتقي لمعالجة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة على عمل المؤسسات العامة إذ أن المطلوب منها وفق القانون رسم استراتيجيات عمل المؤسسات والشركات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إعفاء منشآت المباقر والمداجن من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام اعتبارا من تكليف عام 2017 بغية التخفيف على مكلفي هذه المنشآت في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها هذا القطاع والحفاظ على الثروة الحيوانية لدورها الرئيسي في توفير الأمن الغذائي وتشجيعا لعودة المربين إلى هذا القطاع.
وبهدف رفع مستوى أداء المهن الطبية وتطوير الخدمات الصحية وتحسين مستواها من خلال التأهيل والتدريب لذوي هذه المهن وافق المجلس على مشروع قانون احتفاظ الحاصلين على شهادات الاختصاص قبل نفاذه بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية واعتبارها سارية المفعول لمدة سنتين اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول الماضي ريثما تسوى أوضاعهم ويأتي هذا المشروع نظرا للظروف التي لم تمكن العدد الأكبر من ذوي الاختصاصات الطبية من تعديل أوضاعهم.
ووافق المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتضمن مقترح أن يصبح تأمين طلاب الجامعات والمعاهد ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي اختياريا.
وطلب المجلس من وزارة الاتصالات والتقانة مراجعة وتقييم عمل المؤسسة العامة للبريد وتحفيزها لتطور أدواتها بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويلبي حاجات المواطنين من الخدمات البريدية الحديثة.
وقيم مجلس الوزراء واقع المقالع العامة والخاصة وأكد على وزارة النفط متابعة عملها واستثماراتها كما طلب المجلس من وزارة الصناعة تفعيل العلاقة مع اتحاد غرف الصناعة وقطاع الأعمال الصناعي وكذلك الأمر مع القطاع الحرفي.
سانا
