ونوه الحاكم خلال اجتماعه مع مديري المصارف العاملة إلى وجود مراجعة كاملة ودائمة للبيانات والمعطيات المصرفية، وبناءً عليه يتم إعادة النظر بالقرارات الناظمة للعمل المصرفي، ولا سيما تحريك أسعار الفائدة للوصول إلى الأسعار التوازنية التي تعكس حالة العرض والطلب، وأن المركزي كان عند وعده بإصدار قرارات جديدة ناظمة للعمل المصرفي قبل نهاية هذا العام، ولا يزال يعد القرارات التي تعزز من الثقة بالقطاع المصرفي.

وكان مصرف سورية المركزي قد اتخذ مؤخراً عدة قرارات في مسعى منه لإعطاء مزيد من المرونة للقطاع المصرفي يتصدرها إنهاء العمل بقراري مجلس النقد والتسليف رقم 28 تاريخ 25/1/2017 الخاص بضوابط منح التسهيلات الائتمانية على شكل حساب جارٍ مدين، ورقم 52 تاريخ 11/4/2017 المتضمن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع مقتضيات المرحلة ولاسيما لجهة تفعيل العملية الإنتاجية، وما تتطلبه من توسيع دائرة التمويل، وضخ السيولة المطلوبة في مسارات التنمية.

بانوراما طرطوس -العالم