دعا المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان مدراء التعاون السكني في المحافظات لأخذ دورهم الفعال والعمل بالالية التي تمكن هذا القطاع من تحقيق الهدف الذي احدث لأجله وهو تأمين المسكن اللائق لأصحاب الدخل المحدود ، وذلك باجتماعه اليوم معهم.
واستمع السيد الوزير من الجميع للمهام والآلية التي يتم العمل بها ضمن تواجدهم في المحافظات والعلاقة التي تربطهم بباقي الجهات ، لاسيما أن دورهم هو الرقابة والإشراف والمتابعة على الجمعيات السكنية من خلال الاطلاع والتدقيق على محاضر الجلسات وإرسال المراقبين للتأكد من عمل الجمعية وكيفية تعاملها مع الاعضاء المكتتبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجمعيات المخالفة وذلك بحل مجلس الإدارة واقتراح مجلس مؤقت، كما تم مناقشة الصعوبات التي تتقاطع بمجملها بين الجميع وأبرزها صعوبة تأمين الأراضي وعدم تجاوب بعض فروع المصرف العقاري بتحريك حساب الجمعيات إضافة إلى نقص عدد العاملين قياسا بحجم العمل الكبير ، وحاجة العمل للارشفة الالكترونية لحفظ الوثائق والتخفيف من الورقيات وربط المديريات بالوزارة بشكل الكتروني مما يؤدي إلى اختصار الوقت وتسهيل العمل.
وبدوره اوضح الاستاذ محمد سيف الدين معاون السيد الوزير أن قطاع التعاون السكني هام ويجب علينا جميعا تقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم بتفعيله وتطويره و اتخاذ الإجراءات اللازمة في معالجة الصعوبات التي تعرقل عمله .
كما بين الاستاذ عبد القادر فهيم معاون السيد الوزير أن دور مديريات التعاون السكني المتواجدة في كل المحافظات يمكننا من الاطلاع والتدقيق على عمل ونشاط هذا القطاع بالرغم من أنه قطاع اهلي خاص ولكن المتابعة من قبل هذه المديريات لها دور وأثر في وضع حد للجمعيات المخالفة وتطوير الجمعيات الملتزمة بخدمة المكتتبين لديها .
وفي نهاية الاجتماع طالب السيد الوزير المعنيين جميعا بممارسة دورهم الصحيح بالرقابة والإشراف والمتابعة لأداء الجمعيات السكنية في مناطق تواجدهم والتدقيق على كل القرارات الصادرة عنهم وحل الجمعيات التي لا تثبت جديتها بالعمل خلال فترة معينة ومحاسبة مجالس الإدارة المخطئة ملوحاً بالمحاسبة والمسائلة في حال التراخي بهذه المهمة .