بانوراما سورية:

استناداً لتوصيات المجلس الاعلى للتخطيط الاقليمي المنعقد بنهاية شهر تشرين الثاني لعام ٢٠٢٠ والمتضمنة متابعة تحديث وتطوير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ، عقد اليوم اجتماعاً برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف وبحضور المعاون المختص المهندسة ماري كلير التلي والدكتور يسار عابدين رئيس جامعة دمشق وعدد من الخبراء والمختصين من هيئة التخطيط الإقليمي والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي وممثلي الجهات العامة المعنية بالموضوع ، وتركزت محاور الاجتماع حول متابعة تقدم الاعمال بمشروع تحديث وتطوير مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وهو من احد مهام الهيئة المحددة بالقانون الناظم لعمل هيئة التخطيط الاقليمي رقم ٢٦ لعام ٢٠١٠ .

قدمت رئيس هيئة التخطيط الاقليمي الدكتورة ريما حداد عرضاً تناول تقدم الاعمال بماتم انجازه من قبل الهيئة و مجموعة من الخبراء الاخصائيين تغطي المحاور الخمسة للمنهجية المعتمدة للمشروع والتي تم وضعها من قبل المعهد العالي للتخطيط الاقليمي بنهاية العام ٢٠١٩

كما تم مناقشة تفاصيل محاور الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي كونه تخطيط تكاملي يوجه ويترجم نظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السياحيه والبيئية ويعتبر موجهاً تنموياً وفق ما قاله السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد باحد خطاباته امام مجلس الشعب : ( لتوجيه مشاريعنا من المهم اعتماد التخطيط الإقليمي في سياساتنا التنموية المستقبلية بالاتجاه المناسب من خلال وضع خارطة اقتصادية واجتماعية وتعليمية واستثمارية واضحة الاحتياجات من جهة والمهمات الوظيفية لمناطق القطر من جهة أخرى ) .

الوزير عبد اللطيف أكد على أهمية إنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي حسب البرنامج الزمني المحدد كونها الوثيقة الاستراتيجية الاهم منوها بضرورة أن يكون الإطار مرن وقادر على التوافق مع المعطيات والبيانات المستجدة في اي محور من المحاور ، موجهاً شكره للجهود المبذولة من قبل الجميع بهذا المشروع الحيوي الهام .