بانوراما سورية:
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماعه اليوم بمدراء الشركات الإنشائية العامة / البناء والتعمير _ الطرق والجسور _ المشاريع المائية _ أعمال الكهرباء والاتصالات/ بحضور معاونه المهندسة راما ظاهر على أهمية التدقيق بالأرقام عند وضع الخطط وحساب التكاليف بشكل منطقي واستثمار الآليات والتجهيزات الموجودة في الشركات وتوزيع العمالة ضمن كل شركة بما يتيح الاستفادة منهم والتخفيف من الاعتماد على العقود الثانوية مع المقاولين لكي لا يشكل عبء مادي على الشركات.
وكان مدير مديرية المشاريع ومتابعةالتنفيذ بالوزارة قد استعرض تتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية لشركات الإنشاءات العامة والخطة الإنتاجية لعام ٢٠٢٢ والمنصة الإلكترونية الداعمة لمديرية المشاريع ومتابعة التنفيذ
وبين العرض الخطة الإنتاجية للشركات الأربعة لغاية ٣_١١_٢٠٢١ (١٤٦مليار و٢٠ مليون ل.س ) وبنسبة تنفيذ ٩٨%
اما الخطة الإنتاجية للعام القادم لمجمل الشركات / ١٥٠ مليار و٧٥٠ مليون ل.س /
وتم استعراض مشروع المنصة الإلكترونية والتي سيتم إطلاق العمل بها بداية العام القادم وتهدف المنصة إلى تزويد مديرية التنفيذ بمؤشرات دقيقة للانجاز كما تسهم في المتابعة وتقييم جودة التنفيذ والالتزام بالتكلفة والزمن وجمع وإدارة البيانات عبر تقارير تشمل مكونات المشاريع الواردة من الشركات وفروعها .
وتحدث المدراء عن بعض المعوقات والصعوبات التي تعترض العمل لا سيما التأخر في صرف فروقات الأسعار من بعض الجهات .
الوزير عبد اللطيف أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود وإنهاء التزامات الشركات بالمشاريع المتعاقد عليها والبدء بجدولة الديون المترتبة المترتبة على الشركات و المستحقة لهم ، منوها بأهمية عمل الشركات في المرحلة المقبلة وضرورة دعم و تطوير كادرها الفني لتبقى دائما قادرة على المنافسة والاستمرارية .
