بانوراما سورية:
اكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماعه اليوم بمديري الشركات الإنشائية والمؤسسات التابعة للوزارة ومجالس اداراتها وبحضور معاوني الوزير ، على ضرورة الانتهاء من الميزانيات الختامية للشركات للسنوات المتراكمة ، واشار الوزير الى ان قرارات القبول للميزانيات و قطع الحسابات هو مؤشر لأداء الشركة ماليا وتخطيطياً ويبين فعالية مجالس الإدارة المسؤولة عن رسم السياسات والخطط والبرامج الزمنية لسير عملها .
قدم مديرو الشركات والمؤسسات عرض لما انجز من الموازنات وقطع الحسابات والصعوبات التي تواجههم في الحصول على قرارات القبول من الجهاز المركزي للرقابة المالية بسبب عدم تمكنهم من حصر الاضرار في فروع الشركات المتواجدة في المناطق غير الامنة .
تم الاتفاق على اعداد مذكرة توضح فيها كل ما يتعلق بهذا الموضوع لمناقشتها مع الجهة المعنية.
وفي سياق اخر شدد الوزير عبد اللطيف على اهمية دور مجالس الادارة في تقديم الرؤى والمقترحات والافكار التي تسهم بتطوير عمل الشركات ، منوها بضرورة انتقاء رئيس واعضاء مجالس الادارة بكل دراية للاستفادة من خبرته ومساهمته بتحقيق الاهداف المرسومة لكل شركة ، ودعا الوزير عبد اللطيف الى استثمار الممتلكات والاصول الثابتة في الشركات والعمل على الاستفادة من قانون الاستثمار رقم ١٨ الذي صدر مؤخرا الذي تضمن الكثير من المحفزات الجاذبة للاستثمار ، كما حث عبد اللطيف المدراء على الالتزام بترشيد النفقات واعطاء الاولوية للمشاريع التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتطبيق نظام الحوافز وإعطاء المستحقين اللباس العمالي وصرف المكافات بما يتناسب مع الانتاج داعيا للعودة للعمل على وحدة الانتاج وهي متاحة حسب الانظمة والقوانين المعمول بها في القطاع الإنشائي والتي من شأنها ان تستقطب العمالة المهنية اضافة لخريجي مراكز التدريب المهني وسوق العمل يحتاج للايدي العاملة خاصة في 
مرحلة البناء والاعمار، منوهاً بمهارة وكفاءة المهندسين على اختلاف تخصصاتهم والعمالة المهنية العاملة في القطاع العام .
